- جمع ونشر كافة المعلومات والاحصاءات التي تتصل بالتجارة والصناعة.
- إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بالتجارة والصناعة.
- امداد الجهات الحكومية ببيانات ومعلومات في المسائل التجارية والصناعية.
- تقديم الاقتراحات بشأن حماية التجارة والصناعة الوطنية في ظل المنافسة الاجنبية.
- ابلاغ التجار والصناع بالانظمة والقرارات والتعليمات ذات المساس بالامور التجارية والصناعية.
- ارشاد التجار والصناع الى أهم البلدان والمناطق التي يستوردون منها او يصدرون اليها بضاعتهم وكذلك ارشادهم الى وسائل تطور التجارة والصناعة.
- حصر و مناقشة مشاكل التجاريين والصناعيين تمهيداً لعرضها على الجهات الحكومية المختصة وايجاد الحلول المناسبة لها .
- فض المنازعات التجارية والصناعية بطريقة التحكيم اذا أتفق أطراف النزاع على إحالتها اليها.
- تبصير التجار والصناع بفرص الاستثمار الجديدة في المجالات التجارة والصناعية عن طريق التنسيق مع الجهات الحكومية .
- تشجيع التجار والصناع وحثهم على الاستفادة من بيوت الخبرة المحلية والاجنبية وتشجيع الاستثمار في المشاريع المشتركة للمساهمة في تحقيق التنمية.
- إقامة المعارض والاسواق ومراكز التدريب الفنية وكل مامن شأنه الاسهام في تقديم وتطور التجارة والصناعة .
- الاشتراك في المؤتمرات التي تتصل بطبيعة نشاطها وتنظيم ارسال واستقبال الوفود التجارية والصناعية.
- تصدر الغرفة التجارية الصناعية الشهادات والمحرارت والمستندات التي يحددها وزير التجارة بقرار منه وذلك مقابل رسم يحدده وزير التجارة.
-
اصدار المجلات والنشرات التي تخدم التجارة أو الصناعة.
-
الاتصال بالغرف الاخرى أو بالجهات الحكومية للحصول على البيانات والمعلومات المتعلقة بالتجارة أو الصناعة.
-
تشكيل اللجان من بين المشتركين فيها أو غيرهم لإعداد الدراسات والبحوث والتقارير التي تساعد على تطور التجارة والصناعة.
-
تملك و إنشاء العقارات اللازمة لتحقيق اغراضها .
-
تقديم الاستشارات الاستثمارية المطلوبة لحفز المشروعات على الاستمرار والتطور .
-
تدريب وتطوير القوى العاملة في المشروعات الاستثمارية .
-
استخدام قاعات الغرفة في المناسبات المختلفة .
-
الإعلان في مجلة الغرفة.
-
الإعلان في دليل الزلفي .
-
الحصول على نسخ من الأدلة المختلفة .
-
توزيع التقويم المكتبي على رجال الأعمال.
-
تقديم دراسات الجدوى الاقتصادية لرجال الإعمال الراغبين في الاستثمار في محافظة الزلفي.
-
تبصير رجال الاعمال بالبيانات والإجراءات الحكومية المطلوبة لإقامة المشروعات.